به گزارش پایگاه خبری آبا

شرایطی که وزارت ورزش و جوانان در مخالف با برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون سوارکاری اعلام کرده بود که این مجمع باید ۳۱ خرداد برگزار شود اما با تصمیم فدراسیون و مجمع سوارکاری بر خلاف این تصمیم عمل و انتخابات برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری آبا به نقل از ایسنا، درحالی که قرار بود مجمع انتخاباتی فدراسیون سوارکاری شنبه ۲۱ خرداد سال جاری با حضور ۳ نامزد شامل محمدکاظمیان، ‌محمد اسد مسجدی و مسعود خلیلی برگزار شود، وزارت ورزش و جوانان اعلام کرد به دلیل بررسی و رسیدگی به ادعاها و شکایت‌های واصله برخی کاندیداهای احراز پست ریاست این فدراسیون، انتخابات این فدراسیون باید با ۱۰ روز تعویق برگزار شود اما در نهایت فدراسیون سوارکاری اعلام کرد که مجمع انتخاباتی این فدراسیون ۲۱ خرداد سال جاری برگزار می‌شود و به صورت رسمی از سوی وزارت ورزش و جوانان در خصوص لغو یا عدم برگزاری انتخابات تصمیمی اعلام نشده است.

سرانجام نیز مجمع انتخاباتی فدراسیون سوارکاری ایران، ۲۱ خرداد سال جاری در محل کمیته ملی المپیک برگزار شد و ۴۷ نفر از اعضای حاضر در مجمع، برگ رای خود را به صندوق انداختند و در پایان مسعود خلیلی با ۴۵ رای به عنوان رییس فدراسیون سوارکاری انتخاب و ۲ مورد از آرای ماخوذه به دلیل مخدوش بودن باطل اعلام شد.

محمدکاظمیان، ‌محمداسد مسجدی و مسعود خلیلی نامزدهای واجد شرایط شرکت در انتخابات فدراسیون سوارکاری بودند که مسجدی و کاظمیان ۲ نامزد انتخابات ریاست این فدراسیون در مجمع غایب بودند و غیبت آن‌ها به منزله انصراف تلقی شد.

در شرایطی که قرار بود محمد پولاگر، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان، مجید شهیدی به عنوان مدیر کل حراست وزارت ورزش و جوانان، پریچهره، سرپرست دفتر امور مشترک فدراسیون‌های ورزشی وزارت ورزش و جوانان و سیاوشانی به عنوان معاون امور مجامع فدراسیون‌های ورزشی در مجمع انتخاباتی فدراسیون سوارکاری حضور پیدا کنند، همگی غایب بودند.

نکته قابل اشاره دیگر اینکه ناصر رزاقیان، رییس هیات استان گلستان در حالی که قرار بود سید محمد پولادگر به عنوان رییس مجمع حضور پیدا کند به عنوان رییس مجمع، انتخاب شد.

بر اساس اطلاع خبرنگار ایسنا در مجمع انتخاباتی فدراسیون سوارکاری، سید محمد پولادگر، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان در پیامکی به یکی از اعضای مجمع اعلام کرد که برگزاری این مجمع به صلاح نیست و بهتر است که به تاریخ ۳۱ خرداد موکول شود.

*